<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماعاً لبحث جاهزية شرطة دبي للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي 2026، بحضور اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط ورؤساء فرق المعايير. </div></p><p class='article-text'>واطّلع خلال الاجتماع على خطة المشاركة والاستعدادات الجارية، ومستوى جاهزية فرق العمل، وآليات استيفاء متطلبات ومعايير التميز، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح مفصّل حول محاور الخطة ومنهجية العمل المعتمدة، وأدوار فرق المعايير ومسؤولياتها، ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، والجدول الزمني لتنفيذ المتطلبات.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أبرز المبادرات والممارسات المؤسسية التي تعكس تطور منظومة العمل في شرطة دبي، والجهود المبذولة لضمان أعلى مستويات الجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن التميز في شرطة دبي يمثل نهجاً مؤسسياً مستداماً وثقافة عمل راسخة، تقوم على التطوير المستمر، واستشراف المستقبل، والابتكار في تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات حكومة دبي إلى ترسيخ نموذج حكومي عالمي يتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي تمثل فرصة مهمة لقياس مدى تطور منظومة العمل المؤسسي، والبناء على ما حققته شرطة دبي من إنجازات، وتحديد فرص التطوير والتحسين، وصولاً إلى مستويات أكثر تقدماً من الأداء والريادة».</div></p>

شرطة دبي تبحث جاهزيتها لبرنامج دبي للتميز الحكومي

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<h2>200 مليون دولار سنوياً تصنف رونالدو الأعلى راتباً</h2><h2>30 مليون دولار تجعل روبيرتو فيرمينو الأعلى راتباً في قطر</h2><h2>1.4 مليون دولار راتب أشرف بن شرقي الأعلى في مصر</h2><h2>700 ألف دولار أجراً سنوياً لإمام عاشور مع الأهلي المصري</h2><h2>1.3 مليون دولار أعلى راتب في العراق لأكام هاشم</h2><h2>50 ألف دولار لحارب السعدي مع النهضة العماني</h2><h2>600 ألف دولار لطه الخنيسي مع الكويت الكويتي</h2><h2>1.1 مليون دولار الأجر السنوي لحكيم زياش في المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت قيمة اللاعب في كرة القدم العربية بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأندية من سوق كانت تتحرك فيه بمبالغ مالية محدودة إلى سوق أصبحت فيه الملايين رقماً مألوفاً، فيما وصلت بعض الصفقات إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة، حين كان التوقيع للأندية، قبل الاحتراف، يتم أحياناً «مجاناً» بدافع الانتماء، وترافقه الدعوة إلى «وليمة» أو «كوب عصير» للاحتفال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ارتفاع الرواتب منفصلاً عن التحول الكبير للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي خرجت تدريجياً من إطار المنافسة الرياضية التقليدية إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها الرياضة مع الاستثمار والإعلام، والتسويق، وحقوق البث، والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعاقد مع اللاعب الأجنبي يمثل صفقة مهمة بالنسبة إلى النادي، لكنه لم يكن يتطلب الأموال التي أصبحت الأندية تنفقها اليوم، حيث كانت الفوارق كبيرة وواضحة بين قيمة العقود في الملاعب العربية ونظيرتها في أوروبا، قبل أن يبدأ «السوق العربي» في التوسع مع ارتفاع مداخيل الأندية، وتزايد الاستثمار، وتطور المسابقات، ودخول أسماء وشركات تبحث عن عوائد وتحقيق مكاسب أخرى بعيداً عن أرضية الملعب والمدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الانفجار العربي مع انفجار عالمي في قيمة كرة القدم، سواء على مستوى الانتقالات أم الرواتب أم الجوائز المالية، وأصبحت البطولات الكبرى تحقق أرقاماً عالية، وظهر ذلك من خلال زيادة «فيفا» لجوائزه المالية في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، وسبق ذلك كأس العالم للأندية 2025، والذي بلغت جوائزه مليار دولار، منها 125 مليوناً للبطل، في مؤشر جديد على الحجم الاقتصادي الذي بلغته اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول على الكرة العربية، وكان الدوري السعودي المثال الأكثر وضوحاً، والذي أنفقت أنديته أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2025، بإبرام صفقات مع نجوم بارزة وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من النجوم العالميين، كما رفع عدد من الدوريات العربية سقف المنصرفات المالية، وأصبح اللاعب الذي كان يحصل في الماضي على عقد محدود قادراً اليوم على التفاوض بأرقام مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الملاعب العربية في الماضي تستقطب اللاعب الأجنبي لتعزيز الجانب الفني بالدرجة الأولى، أصبحت بعض الصفقات الحديثة تحمل أهدافاً أوسع، من تطوير صورة الدوري وتسويقه عالمياً إلى صناعة قيمة تجارية للنادي والمدينة والدولة، لذلك لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة اللاعب على تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، ولكن بحجم القيمة التي يستطيع إضافتها إلى المنظومة كلها، داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الأندية السعودية المشهد حالياً بأرقام فلكية للاعبين، بعد أن استقطبت في المواسم الأخيرة، ولأسباب مختلفة، عدداً كبيراً من النجوم والأسماء البارزة بقيادة كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في صفقة مدوية، بعقد سنوي 200 مليون دولار كأعلى راتب في الدوريات العربية، والذي يتجاوز ميزانية عدد كبير من الاتحادات في الموسم الواحد، ويليه كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي اتفق النادي معه أول من أمس على إنهاء تعاقده ويصل راتبه إلى 60 مليون دولار، وساديو ماني مهاجم النصر براتب 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوري القطري ينال روبيرتو فيرمينو لاعب السد أعلى راتب وقدره 30 مليون دولار، فيما يبلغ راتب زميله في الفريق، القطري أكرم عفيف، 9 ملايين دولار، ليصبح اللاعب العربي الأعلى أجراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكرة المصرية يتصدر المشهد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي براتب 1.4 مليون دولار، وزميله في الفريق أحمد مصطفي (زيزو) براتب 1.1 مليون دولار، وقبل أيام جدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي مقابل راتب سنوي حوالي 700 ألف دولار، رافضاً عروضاً أوروبية وعربية أفضل، تأكيداً على أن قيمة الولاء أكبر من المادة عند بعض اللاعبين والأندية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من الحالات النادرة بملاعب كرة القدم، يتصدر المدافع أكام هاشم الذي انضم إلى صفوف زاخو العراقي أخيراً قائمة الأعلى أجراً في بلاده براتب 1.3 مليون دولار، حيث نجد دائماً أن المهاجم وفي غالبية الدوريات يعتبر الأعلى، ويليه إبراهيم بايش لاعب أربيل براتب 1.1 مليون دولار، وفي الدوري العماني يعتبر حارب السعدي قائد المنتخب ولاعب نادي النهضة صاحب أعلى راتب سنوي بقيمة 50 ألف دولار فقط، يليه زميله في الفريق حارس المرمى فايز الرشيدي براتب حوالي 40 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدم الكرة الكويتية رواتب دون المليون دولار بكثير، ويتصدر القائمة التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الكويت براتب 600 ألف دولار، والجناح المغربي حمزة خابا المنضم حديثاً للقادسية براتب 400 ألف دولار، وفي البحرين تربع التونسي أسامة السهيلي بعد توقيعه أخيراً في كشوفات نادي الخالدية على رأس القائمة براتب قدره 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في الساحة العالمية، فإن رواتب لاعبي الدوري ليست عالية، ويعتبر حكيم زياش لاعب الوداد الأعلى أجراً بقيمة 1.1 مليون دولار، وثانياً منير شويعر جناح نهضة بركان بمليون دولار، وفي تونس يتصدر لوكاس ريبيرو من نادي الترجي القائمة براتب 1.1 مليون دولار، وزميله في الفريق المحترف الجزائري يوسف بلايلي براتب مليون دولار، أما الأعلى أجراً في الدوري الجزائري، فريد الملالي لاعب شباب بلوزداد براتب سنوي 1.6 مليون دولار، يليه أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل والذي يقدر راتبه بقيمة 1.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الكونغولي فيستون مايلي من انتقاله إلى الأهلي الليبي عبر بوابة بيراميدز المصري في صفقة كبيرة، وأصبح الأعلى أجراً براتب قدره 2.5 مليون دولار، أما الدوري الأردني فيتصدره عبدالله نصيب لاعب الحسين إربد براتب 300 ألف دولار، ويعتبر الدوري اللبناني من أقل الدوريات في الإنفاق المالي، ويتصدر رفيق المدنيني لاعب نادي الأنصار القائمة براتب 100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعامة تعتبر الأندية السعودية والقطرية والإماراتية الأغنى والأعلى على مستوى الرواتب مقارنة ببقية الدوريات العربية، في الوقت الذي تدفع فيه أندية عربية في عدد من الدول مرتبات محدودة وبفارق كبير عن الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وتحظى بدعم حكومي كبير، خصوصاً من قبل أندية الوسط وما دون والتي تدفع رواتب أحياناً تكون أقل من 20 ألف دولار مثل الدوري السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المستويات الجيدة التي تقدمها الكرة العمانية خصوصاً على مستوى المنتخبات الوطنية، وتميزها بأسماء بارزة قدمت تجارب ناجحة في دوريات عدة بالمنطقة أو خارجها مثل علي الحبسي الذي تألق في ملاعب أوروبا لكن تبدو الرواتب السنوية منخفضة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يحصلون على رواتب في حدود 12 ألف دولار في السنة مع عدم اكتمال نظام الاحتراف، والذي يعد أحد أسباب انخفاض الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الغريبة في الكرة العربية أن بعض الأندية التي تشارك في دوريات بصفة الاحتراف، تدفع رواتب سنوية أقل من 20 ألف دولار للاعب نتيجة ضعف الإمكانات المادية وغياب مصادر التمويل واعتمادها في تسيير نشاطها على تبرعات الأفراد مع غياب الدعم الحكومي أو حتى وجود مشاريع استثمارية، ويظهر ضعف الرواتب بشكل أوضح في الأندية التي تنافس على البقاء بينما أندية القمة تحظى بدعم كبير من قادتها وأقطابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديل نظام احتراف اللاعب الوطني بإلغاء قاعدة 40 ضعف الراتب الموسم الماضي، في ظل التطورات المتسارعة في سوق الكرة العربية والتي كانت تمنح النادي أفضلية كبيرة للاحتفاظ بلاعبه، حال تقديم عرض يصل إلى 40 ضعف راتبه في النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ما يحد من حرية انتقاله ويلزمه بالبقاء، وتعكس هذه التغييرات التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العربية، مع ارتفاع القوة المالية للأندية وتزايد المنافسة على استقطاب اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>50</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الكرة الكويتية على تقديم مرتبات متوازنة ومنطقية إلى حد بعيد طوال سنواتها السابقة، مع رفض تام للاندفاع ورفع سقف الرواتب إلى أرقام عالية، وفي الوقت ذاته تتحفظ الأندية على قيمة الرواتب، وتعتبرها من ضمن الأسرار التي لا يتم الكشف عنها مثل بقية الدوريات العربية، ويبلغ متوسط الرواتب 50 ألف دولار، مع وجود لاعبين يتحصلون على أضعاف المبلغ، ولكن بإعداد قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">صالح إسماعيل: القدرة على صناعة الفارق ترفع راتب اللاعب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع صالح إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين مقارنة بالماضي إلى المنافسة المتزايدة بين الأندية على استقطاب العناصر المميزة، مؤكداً أن سوق الكرة العربية تغير بصورة كبيرة، وأصبحت الأندية أكثر استعداداً لدفع مبالغ مرتفعة من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي ترى فيه إضافة فنية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح إسماعيل إن العقود تكون منطقية عندما يرتبط راتب اللاعب بالمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، موضحاً أن اللاعب صاحب الأرقام المميزة والاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق من الطبيعي أن يحصل على مقابل أعلى من غيره، لكن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد راتب اللاعب لا يعتمد على الموهبة فقط، لأن العمر يمثل عاملاً مهماً، وكذلك المركز والخبرة والاستمرارية، وأوضح أن اللاعب الشاب قد يحصل على عقد مرتفع باعتباره استثماراً للمستقبل، في حين تزداد قيمة النجم المعروف بسبب حضوره الجماهيري والإعلامي وقدرته على تحقيق عوائد إضافية للنادي، إضافة إلى انضباطه وسلوكه داخل وخارج الملعب والمنافسة عليه من قبل الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">مجدي عبد الغني: صراع الأندية رفع سقف الرواتب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم منتخب مصر السابق، ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، رغم أن مستواهم الفني، وحسب قوله، لا يستحق هذه الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود لم يعد مرتبطاً دائماً بقدرات اللاعب أو ما يقدمه داخل الملعب، وإنما تحول إلى سباق بين الأندية للحصول على خدمات اللاعبين، ما أدى إلى تضخم سوق الرواتب ورفع سقف المطالب المالية بصورة مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الغني في تصريح سابق له، أن اللاعب المميز يستحق الحصول على مقابل يتناسب مع قيمته الفنية، لكن الأرقام يجب أن تكون مرتبطة أيضاً بإمكانات النادي وعوائده، محذراً من استمرار دفع مبالغ ضخمة للاعبين لا يقدمون مردوداً يتناسب مع ما يحصلون عليه، وهو ما يفرض على الأندية البحث عن آلية أكثر واقعية لضبط سوق الرواتب.</div></p>

الدوريات العربية.. «جنون» رواتب اللاعبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><br>يشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، في معرض Gamescom 2026 بمدينة كولن الألمانية، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن وفد يضم عدداً من الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، في خطوة تعكس تنامي مكانة دبي وجهة عالمية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية واستقطاب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة في هذا القطاع. ويشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في معرض هذا العام خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الحالي.<br>ويضم وفد دبي المشارك في المعرض كلاً من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وغرف دبي، وشرطة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص. <br>وتتضمن مشاركة دبي هذا العام جناحاً متكاملاً يضم أكثر من 10 عروض وتجارب ألعاب، إلى جانب منصة للحوارات والجلسات النقاشية تجمع مطوري الألعاب والمبدعين والخبراء وعشاق الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن مساحات مخصصة للقاءات تجمع المطورين بالمستثمرين والشركات المتخصصة، بما يدعم فرص التعاون والشراكات وعقد الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات القطاع.<br>وبهذه المناسبة، قال هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «تمثل مشاركة دبي في Gamescom 2026 خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، ونعمل من خلال حضورنا في هذا الحدث العالمي على تعريف مجتمع الألعاب الدولي بالإمكانات التي توفرها دبي للشركات والمطورين والمستثمرين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للقطاع. وتمتلك دبي المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في حضور الشركات والمواهب العالمية في الإمارة».<br>من جانبه، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نؤمن بأن الألعاب الإلكترونية تتجاوز كونها وسيلة للترفيه، لما تمتلكه من قدرة على التعليم وتعزيز التواصل وبناء مجتمعات جديدة، فضلاً عن دورها في توفير مسارات مهنية واقتصادية واعدة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي مشاركة دبي في «Gamescom 2026» لتؤكد التزامنا بدعم الألعاب التي تحقق أثراً إيجابياً، وتعزيز بيئة متكاملة تمكّن المطورين والمبدعين والشركات من النمو والابتكار».<br>ويتولى اليوم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام إدارة «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، من خلال تطوير بيئة متكاملة تدعم نمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، وتنمية المواهب المحلية، وتعزيز قدرة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة على الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق العالمية.<br>ويعمل مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تحقيق هذه المستهدفات من خلال تطوير الحوافز والسياسات الداعمة لنمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستوديوهات العالمية إلى دبي، وربط المواهب والشركات بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من المصممين والمطورين والعاملين في مختلف تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية.<br>ويعكس حضور دبي في Gamescom 2026 هذا العام التطور المتسارع الذي يشهده القطاع في الإمارة؛ فبعد أن شاركت في الدورة الماضية بعدد محدود من الألعاب ضمن أول جناح حكومي للألعاب الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط، تعود هذا العام بحضور أكثر اتساعاً وتكاملاً، يجسّد تطور منظومتها المتخصصة في هذا المجال.<br>ويأتي هذا الحضور المتنامي في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي توسعاً ملموساً، مدفوعاً بنمو قاعدة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة وتطور منظومة الدعم المتاحة أمامها، فقد ارتفع عدد شركات الألعاب الإلكترونية في دبي من أكثر من 368 شركة ألعاب في الإمارة، إلى 495 شركة بزيادة قدرها 34.5% خلال عامين، فيما تواصل مسرّعة «GameForward» دعم الجيل الجديد من الاستوديوهات والمشاريع وتمكينها من تطوير أعمالها والوصول إلى الخبرات والأسواق والفرص الاستثمارية. <br>وفي الوقت ذاته، تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة، بما يدعم مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الرامية إلى توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة والمساهمة بنحو مليار دولار في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2033.<br>وفي مؤشر إضافي على تنامي جاذبية دبي كمركز لصناعة الألعاب الإلكترونية، يستعد بودكاست «Good Games Club» لنقل مقره إلى دبي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور الإمارة على خارطة المحتوى المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية.<br>ويُعد Gamescom 2026 أكبر معرض عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية، ويستقطب أكثر من 350 ألف زائر ونحو 1500 عارض من أكثر من 125 دول.</p>

ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام يشارك في Gamescom 2026 بكولن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<h2>سلطان النيادي: الاستثمار في الشباب أحد المرتكزات الرئيسة لمسيرة التنمية</h2><h2>سعيد الطاير: الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل تحتضن طاقات الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أول من أمس، في مبنى «الشراع»؛ المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي على مستوى العالم، لاعتماد أول «مساحة شبابية» في مبنى إيجابي الطاقة، وذلك في قاعة الشيخة هند بنت مكتوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معالي الدكتور سلطان النيادي، بحضور خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال زيارته، على أبرز إنجازات الهيئة ومشاريعها المستقبلية، واستمع إلى عرض تقديمي حول إنجازات مجلس شباب الهيئة الذي تُوّج بجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، تقديراً لجهوده الريادية في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد المساحة الشبابية ضمن مبادرة «المساحات الشبابية» التي تنفذها المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار محور جودة الحياة ضمن الأجندة الوطنية للشباب 2031، بهدف توفير بيئات نوعية تعزز مشاركة الشباب، وتدعم التعلم والتعاون والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «يشكل الاستثمار في الشباب أحد المرتكزات الرئيسة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتأتي المساحات الشبابية في إطار نهج يرسخ جودة الحياة عبر توفير بيئات تحتضن أفكارهم، وتعزز التعلم والتعاون، وتمنحهم فرصاً أوسع للمشاركة والابتكار، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور سلطان النيادي: «تعكس هذه المساحة نموذجاً للشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب وهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية في تسخير كافة الإمكانات والأدوات التي تسهم في تحقيق تطلعات الشباب، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات. كما تؤكد المساحة الجديدة الدور المحوري لمجالس الشباب في تصميم المبادرات والبرامج التي تنطلق من احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تعزيز حضورهم ودورهم في مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: «تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الشباب هم صنّاع المستقبل وشركاء في البناء والتطوير. إذ وضعت القيادة الشباب في صميم مسيرة التنمية، وأرست منظومة متكاملة لتمكينهم وإعدادهم لقيادة المستقبل. وانسجاماً مع هذه الرؤية، نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي الاستثمار في كوادرنا الوطنية والشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والفرص التي تعزز دورهم في مختلف مجالات العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحمل افتتاح «المساحة الشبابية» في قاعة الشيخة هند بنت مكتوم بمبنى «الشراع» دلالة خاصة، كونه يأتي في صرح عالمي يجسد رؤية دبي في الريادة والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لتكون منصة تجمع العقول المبدعة، وتعزز تبادل الأفكار، وبناء الشراكات، وإطلاق المبادرات النوعية في بيئة عمل محفزة تحتضن طاقات الشباب، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضم 2387 موظفاً وموظفة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بما يمثل 22.6 % من إجمالي موظفي الهيئة، فيما بلغت نسبة تمكين الشباب في المناصب الإشرافية 36 %، وهو ما يعكس التزام الهيئة بالاستثمار في الشباب، من خلال توفير بيئة عمل تنمي المهارات، وتعزز الابتكار، وتوسع فرص المشاركة الفاعلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «يأتي اعتماد «المساحة الشبابية» في مبنى الشراع بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، ليشكّل انطلاقة جديدة لمبادرات نوعية تعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. وتجسد «المساحة الشبابية» بيئة عمل مستقبلية قائمة على الاستدامة والابتكار، لتكون منصة للتفكير المشترك، وتبادل الخبرات، وإطلاق المبادرات التي تدعم أهداف الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئات داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المساحة الشبابية في هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة جديدة إلى منظومة «المساحات الشبابية» المبادرة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب في عام 2024، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة لدى الجهات الحكومية والخاصة وتحويلها إلى مساحات شبابية معتمدة، وفق معايير تضمن توفير بيئات داعمة للتعلم، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات، واستضافة البرامج والمبادرات الشبابية. وسيتولى مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي تفعيل المساحة الجديدة، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج والمبادرات التي تستجيب لاهتمامات الشباب، وتسهم في تعزيز مشاركتهم، وتطوير مهاراتهم، وتوسيع فرص التعاون بينهم وبين مختلف الجهات. </div></p>

ضمن مبادرة «المساحات» للمؤسسة الاتحادية للشباب

اعتماد «المساحة الشبابية» في «كهرباء دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً عالمياً بحصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لفئة الإنشاءات الجديدة، محققاً المستوى البلاتيني، وهو أعلى مستويات الاعتماد ضمن نظام LEED الذي يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل المبنى على 102 نقطة من أصل 110 نقاط، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المشاريع الحكومية المستدامة، ونموذج متقدم في تصميم المباني التي تجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية والاستدامة التشغيلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283338.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سعيد الطاير: «الشراع» نموذج عالمي يجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن حصول «الشراع» على المستوى البلاتيني يعكس التزام الهيئة بتطوير مشاريع ومنشآت تدعم توجهات دبي في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050.</div></p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير إن «الشراع» يمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التصميم المستدام والتقنيات الرقمية المتقدمة وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن المبنى يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، إذ ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلكه سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المبنى نحو 5 ميجاوات، من خلال الألواح المثبتة على سطح المبنى والمدمجة في واجهاته، فيما زُود بروبوتات متخصصة لتنظيف الألواح الشمسية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم «الشراع» أكثر من 110 آلاف نقطة بيانات تتم مراقبتها وإدارتها لحظياً عبر منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ورفع أداء أنظمة المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي المبنى على 46 نقطة لشحن المركبات الكهربائية، وحلول متكاملة لإدارة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة وجودة الهواء والتبريد، بما يوفر بيئة عمل صحية ومستدامة ويرفع كفاءة التشغيل.</div></p>

يعزز ريادة دبي في المباني الذكية إيجابية الطاقة

«الشراع» يحصل على بلاتينية LEED بـ 102 نقطة

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الدراما القصيرة الصينية، كان كل شيء سريعًا أصلًا: الحلقة، اللقطة، الحب، الخيانة، الانتقام، الصعود من الفقر إلى الثراء، والصفعة التي تأتي قبل نهاية الدقيقة كي يضغط المشاهد على الحلقة التالية. لكن السرعة التي صنعت هذه الصناعة هي نفسها التي فتحت الباب أمام شيء أسرع منها: الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الدراما القصيرة، أو «الميكرو دراما»، حلمًا صغيرًا لممثلين كثيرين. ليست سينما كبرى، ولا مسلسلًا من عشرات الحلقات على شاشة وطنية، لكنها عمل. كاميرا، موقع تصوير، أجر يومي، فرصة ظهور، وربما شهرة مفاجئة على شاشة هاتف. في مدن صينية عدة، نشأت حول هذه الدراما مصانع صغيرة من البشر: ممثلون، مخرجون، كتّاب، مصورون، فنيو إضاءة، مصممو أزياء، محررون، ومسوقون يعرفون كيف يصنعون مشهدًا لا يتجاوز دقيقة لكنه يترك إصبع المشاهد عاجزًا عن التوقف، ثم جاءت الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب لا تعديل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «تشانل نيوز آسيا»، أكثر من 95% من الأعمال الدرامية القصيرة" الجديدة في الصين خلال الربع الأول من 2026 كانت مولّدة بالذكاء الاصطناعي، بعدما كانت النسبة قريبة من الصفر قبل عام واحد فقط. هذا ليس تحولًا تدريجيًا، بل انقلاب إنتاجي كامل. ما كان يحتاج إلى طاقم عمل، ومواقع تصوير، وأيام أو أسابيع من الجهد، صار يمكن توليده خلال أيام، وأحيانًا ساعات، وبكلفة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا نتحدث عن تقنية تُضاف إلى الصناعة، بل عن تقنية تُعيد تعريف من يحق له أن يكون داخل الصناعة أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ممثل يبيع الخضار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة الأكثر إيلامًا جاءت من الممثل الصيني شو بنغ. كان واحدًا من وجوه الدراما القصيرة، واشتهر بأدوار الرئيس التنفيذي المتسلط، ذلك الرجل الثري البارد الذي تحبه الخوارزمية لأنه يناسب وصفات الميلودراما السريعة: سلطة، مال، كبرياء، ثم انكسار عاطفي في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل شو بنغ في هذه الصناعة بقسوة. تشير تقارير إلى أنه كان يصور أحيانًا 15 ساعة يوميًا. ثم، فجأة، بدأت الأدوار تجف. ومع صعود الدراما المولدة بالذكاء الاصطناعي، عاد إلى قريته في شاندونغ، وظهر وهو يساعد في بيع الخضار في سوق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصنع القصص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما القصيرة الصينية ليست هامشًا صغيرًا. إنها صناعة ضخمة ومرئية ومغرية، مصنوعة للهاتف قبل أن تُصنع للتلفزيون. حلقات عمودية، مدتها دقيقة أو دقيقتان، حبكات مشحونة، نهايات معلقة، ومشاهد مصممة كي تُستهلك في المترو، بين عملين، قبل النوم، أو أثناء انتظار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحولت إلى اقتصاد كامل، فتشير تقديرات منشورة تضع قيمة الصناعة عالميًا عند نحو 11 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 14 مليار دولار في 2026، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن السوق الصينية نفسها قد تصل إلى ما يقارب 16.5 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عناوين يومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول تقارير تقنية إن الصين شهدت في يناير 2026 إنتاج نحو 470 عنوانًا من الدراما القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي يوميًا، وإن منصة «دوين»، النسخة الصينية من «تيك توك»، شهدت في مارس وصول نحو 50 ألف حلقة مولدة بالذكاء الاصطناعي في شهر واحد. كما تشير تقديرات إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي خفّضت تكاليف الإنتاج بنحو 90% في بعض النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه أرقام استبدال، فكل يوم أرخص يعني يوم عمل أقل لممثل، وكل مشهد مولد يعني وجهًا بشريًا لم يُستدعَ إلى التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصين في الدراما القصيرة مجالًا ثقافيًا وصناعيًا قابلًا للتوجيه والتمويل، حيث تشير تقارير عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» ووسائل أخرى تحدثت عن دعم حكومي ومراكز إنتاج ومبادرات لتحويل هذا القطاع إلى صناعة أكثر تنظيمًا وجودة وقابلية للتصدير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلما صارت الصناعة أنظف على الورق، ازدادت خشونتها على العاملين الصغار. في النسخة البشرية من الدراما القصيرة، كان هناك فوضى، نعم، وساعات طويلة، وأجور غير مستقرة، وسيناريوهات رديئة أحيانًا، لكنها كانت تمنح فرصًا. أما في النسخة الاصطناعية، فالفوضى تُنظّم، لكن البشر يخرجون من المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دراما بلا روح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتكى بعض المشاهدين من برودة الوجوه الاصطناعية، ومن التكرار، ومن الشعور بأن الشخصيات تتحرك بلا روح. وهناك مفارقة واضحة: الدراما القصيرة تعتمد أساسًا على المبالغة العاطفية، على الدموع والانتقام والغيرة والخذلان. فإذا أُخذ الإنسان منها، ماذا يبقى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تستطيع الآلة توليد دمعة، لكنها لا تعرف لماذا تسقط. قد تصنع وجهًا منكسرًا، لكنها لا تعرف معنى الانكسار. وقد تنتج مشهد اعتراف، لكنها لا تحمل قلبًا يرتجف قبل الجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة الصينية مهمة لأنها قد تكون بروفة عالمية. ما يحدث في الدراما القصيرة اليوم قد يحدث غدًا في الإعلانات، والفيديوهات التعليمية، والمحتوى المؤسسي، والمشاهد الخلفية في السينما، وربما في أجزاء من التلفزيون. يبدأ الأمر دائمًا بالقول: سنستخدم الذكاء الاصطناعي في الأعمال البسيطة فقط. ثم تتوسع الأعمال البسيطة حتى تبتلع رزق كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست القضية أن نرفض الذكاء الاصطناعي كله. قد يساعد في الترجمة، والتلوين، والمؤثرات، وتخفيض الكلفة على صناع مستقلين، وفتح باب إنتاج لمن لا يستطيعون دخول الاستوديوهات. لكن السؤال هو: هل يستخدم كي يمنح البشر أدوات، أم كي يخرجهم من الصورة؟ هل يفتح فرصًا جديدة، أم يحول الفن إلى خط إنتاج بلا وجوه؟ هل يوسّع الخيال، أم يستبدل الخيال بقوالب لا تنتهي؟</div></p>

حين يبيع الممثل الخضار

95 % من الدراما القصيرة في الصين مولدة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بهدف ترسيخ منصة دولية جامعة للحوار حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي عمر سلطان العلماء، خلال الحوار، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى القادة المشاركين في الحوار، وتمنيات سموه لهم بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحوار، الذي عقد ضمن الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" بالشراكة مع أكثر من 50 جهة أممية وحكومة سويسرا، أول منصة أممية من نوعها تجمع الدول الأعضاء على طاولة واحدة لصياغة حوار عالمي شامل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة عالمية لرسم الأطر المستقبلية لحوكمة هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال كلمته، أن رؤية قيادة دولة الإمارات أرست نموذجاً وطنياً متقدماً يواكب التحولات العالمية، ويقوم على تطوير منظومة الحوكمة بالتوازي مع تسارع التطور التكنولوجي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة القرار، وتعزيز كفاءة الحكومات، وصياغة مستقبل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت هذا التوجه برؤية استباقية ونهج متجدد يواكب المتغيرات العالمية، ويتجسد في إطلاق تحول حكومي جديد يستهدف دمج الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" في 50% من العمليات الحكومية خلال العامين المقبلين، إلى جانب إطلاق أول منظومة تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، بما يعزز سرعة تطوير التشريعات، ويرتقي بجودتها وكفاءتها، ويرسخ جاهزية المنظومة الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى تبني مرحلة جديدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، تقوم على الانتقال من تنظيم التكنولوجيا إلى حوكمة الأثر والنتائج، ومن التركيز على النماذج إلى بناء منظومات متكاملة توحد جهود الحكومات والقطاعات الحيوية والمجتمعات، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة تحقق قيمة مستدامة للإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لن يقاس بامتلاك أكثر النماذج تقدماً فحسب، بل بالقدرة على بناء أعلى مستويات الثقة في توظيفها، مشيراً إلى أن الإنجازات الأكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة ستتحقق عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة داعمة لتطوير الحكومات، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المدن، بما يترجم الابتكار إلى أثر ملموس ومستدام ينعكس على حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار مشاركة واسعة من قادة الحكومات والمنظمات الدولية، من بينهم معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وخالد العناني المدير العام لليونسكو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا والحوكمة كما ترأس الحوار كل من سفيرة السلفادور لدى الأمم المتحدة إغريسيلدا لوبيز وسفير إستونيا لدى الأمم المتحدة رين تامسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي عمر سلطان العلماء معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى بناء منظومة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توظيف هذه التقنية لخدمة التنمية وتعزيز جودة حياة المجتمعات وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال الجهود المتمثلة في دعم الحوار الدولي وتعزيز التعاون الفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحوار أولى جلسات الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي ستتبعها جلسة ثانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال عام 2027، في إطار جهود المنظمة لتوحيد المبادرات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنسيق بينها، بالتوازي مع أعمال اللجنة العلمية الدولية المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطلق تقريرها الأول خلال أعمال الحوار.</div></p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

<p class='article-text'>كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مبنى "الشراع" مقرها الرئيسي الجديد الذي يُعدّ تحفة معمارية، وأطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال جولة بالمقر الجديد قام بها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رافقهما خلالها معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي و معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بحضور سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.</p><p class='article-text'>اطّلع الحضور خلال الجولة على مسيرة وإنجازات الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، ورحلة الكهرباء والمياه في مجال التوليد والنقل والتوزيع إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمحطة الكهرومائية في حتا، والتي تعد أول محطة توليد كهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وجرى استعراض رحلة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة ومبادراتها في هذا المجال مثل ديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة، الذي يعيد تعريف مؤسسات الخدمات عبر دمج القدرات الرقمية المتقدمة في العمليات التشغيلية والخدمات، كما اطلع الحضور على أهم ملامح "الشراع" الذي يُجسّد مفهوماً مبتكراً للمباني المستدامة، قائماً على دمج الحلول الذكية ضمن منظومة إدراكية متكاملة تُفكّر وتستشعر وتتفاعل، مما جعله الأذكى بين المباني الحكومية عالمياً، عبر توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يهدف "الشراع" إلى وضع معيار عالمي جديد للمباني إيجابية الطاقة، التي تُنتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكها، وتوفير بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.</p><p class='article-text'>يمتد المبنى على مساحة مبنية تزيد عن مليوني قدم مربع وصُمم للحصول على شهادة "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي - LEED " البلاتينية، ومطابقة معايير نظام "ويل - WELL " بالفئة الذهبية، وهو المعيار العالمي لتعزيز صحة ورفاهية شاغلي المباني.</p><p class='article-text'>وبهذا، يُقدّم "الشراع" نموذجاً عالمياً رائداً لمباني المستقبل التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استخدام الموارد، والاستدامة، وجودة الحياة.</p>

"كهرباء دبي" تكشف عن مبنى " الشراع " مقرها الجديد أكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم، وباتت نموذجاً عالمياً في الإدارة والحوكمة الحديثة، وتوجت ذلك بإنجازات نوعية، عكستها التقارير والمؤشرات العالمية، حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، إذ يعكس الإنجاز مسيرة طويلة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات الدولة في هذا التقرير أن رحلة التطوير الحكومي في الإمارات، ليست محطة عابرة أو إنجازاً مؤقتاً، بل هي تجسيد واقعي لمشروع وطني مستدام، يقوم على الابتكار والتنافسية واستشراف المستقبل، وهو ما يترجم نهج حكومة الإمارات وجهودها الدؤوبة في السعي المتواصل لتحقيق المراكز المتقدمة عالمياً، عاماً تلو الآخر، وصولاً إلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، كإحدى أبرز قصص النجاح الحكومية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإنجاز ليس وليد اللحظة، بل ثمرة نهج حكومي متكامل، استند إلى رؤية بعيدة المدى وتخطيط استباقي بدأ منذ سنوات، قائم على استشراف المستقبل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات استباقية ورقمية، تركز على المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المؤشرات الحكومية أن الإمارات حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً خلال عام 2024، مقارنة بـ 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، وضمن أفضل عشر دول في 661 مؤشراً، ما يعكس اتساع نطاق التميز الحكومي الإماراتي عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من إيمان حكومة دولة الإمارات بأن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للكفاءة الحكومية، وأحد أبرز العوامل التي أسهمت في رفع كفاءة الحكومة الإماراتية، ومنذ إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، وضعت الدولة أهدافاً واضحة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسلسة، ومن أبرز المستهدفات: رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بشكل متكامل، وتوفير خيار رقمي كامل للخدمات التي تتطلب التحقق الشخصي أو التوقيع اليدوي، وإنجاز 85 % من المعاملات الحكومية رقمياً من البداية إلى النهاية، كذلك تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 90 % عن الخدمات الحكومية الرقمية، واعتمدت الاستراتيجية على 8 محاور رئيسة، تشمل الحكومة الاستباقية، والاعتماد على البيانات، والتصميم الرقمي للخدمات، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، بما يضمن استدامة التطور الحكومي، ومواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الموارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التطور الحكومي في الإمارات مختلف الجوانب، فلم يقتصر على الخدمات الرقمية فقط، بل امتد إلى إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة عالية، ففي عام 2025 تقدمت الإمارات 27 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر الدعم الحكومي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتصل إلى المركز السادس عشر عالمياً، مقارنة بالمركز الثالث والأربعين في عام 2024، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج توازن السياسة المالية، إذ اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية عام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم، بزيادة تقارب 12 % عن تقديرات العام السابق، مع تخصيص نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % من الإنفاق لقطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والتقاعد، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز كفاءة الحكومة الإماراتية أنها انعكست بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث حافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو قوية مدعومة بالسياسات الحكومية المرنة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، إذ تشير تقديرات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % خلال عام 2025، فيما يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 77 % من الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البيئة الحكومية الداعمة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، حيث تصدرت الدولة العديد من المؤشرات المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية والابتكار، وريادة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً من التحول الحكومي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات وصناعة القرار، إذ تعمل الجهات الحكومية على تطوير نماذج تشغيل تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والأتمتة، وتقديم الخدمات الاستباقية، بما يقلل زمن الإجراءات، ويرفع إنتاجية القطاع الحكومي، ويتضح هذا التوجه عبر المبادرات الحكومية المتسارعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، بما يعزز جاهزية الحكومة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفرد دولة الإمارات بنموذج عالمي في الحوكمة، إذ تظهر النتائج الدولية المتتالية مدى قوة تجربة الإمارات التي لم تعد تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الحوكمة والقدرة على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، فالحكومة الإماراتية نجحت في الجمع بين سرعة الإنجاز، وكفاءة إدارة الموارد، وجودة الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا، مع الحفاظ على مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تبدو الإمارات مع استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، في موقع أكثر قوة لمواصلة تقدمها في مؤشرات الكفاءة الحكومية العالمية، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر الحكومات تطوراً وقدرة على صناعة المستقبل.</div></p>

حكومة الإمارات.. إنجازات نوعية وكفاءة في الإدارة والحوكمة

<p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي عن ابتكار وإطلاق "سعيد"، أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، كوجه رقمي رسمي، يتحدث باسمها وينقل إنجازاتها وأخبارها ومشاريعها للجمهور بأسلوب تفاعلي ومباشر يتسم بالشفافية والسرعة والموثوقية. </p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي كنموذج عالمي يحتذى به في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتصال الحكومي الذكي، وترسّخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والتحول الرقمي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان، ورفع جودة حياته، وإسعاد المجتمع، وتكرس أسبقيتها في تطبيق مفهوم "الناطق الإعلامي الذكي" في التواصل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا المشروع ترجمةً عملية لرؤية دبي المستقبلية الهادفة إلى بناء مدينة أكثر ذكاءً وإنسانيةً واستدامة؛ فمن خلال "سعيد"، تواصل بلدية دبي جهودها في تطوير منظومة تواصل حكومي مبتكرة ومرنة، تضع التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان، وترتقي بتجربة المتعاملين لتكون أكثر قرباً وتفاعلاً.</p><p class='article-text'>ومن الناحية التشغيلية، يسهم "سعيد" في تعزيز العمليات التشغيلية لفرق الاتصال وخدمة المتعاملين، فضلًا عن تحسين كفاءة التواصل الداخلي والخارجي عبر قنوات رقمية تعكس هوية بلدية دبي وتثبِّت رسائلها وسرديتها الإعلامية الرسمية.</p><p class='article-text'> ويحمل "سعيد" في ملامحه واسمه أصالة الهوية الإماراتية، إذ يُعد من الأسماء التقليدية التي تعزز الشعور بالهوية الوطنية والقرب من المواطن والمقيم، كما يحمل دلالات إيجابية ترتبط بالسعادة والتفاؤل وجودة الحياة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز سعادة المجتمع وترسيخ تجربة حكومية أكثر قربًا وإنسانية.</p><p class='article-text'>أما من ناحية التصميم البصري لــ "سعيد"، فقد صممته البلدية بالزي الإماراتي الرسمي، بما يعكس الثقافة المحلية، ويخلق توازنًا بين الطابع الحكومي الرسمي، والروح الودية، ليبني جسور الثقة والمصداقية والراحة مع الجمهور. </p><p class='article-text'>يمتلك "سعيد" قدرات تشغيلية متميزة، فهو يتحدث بصوت عربي واضح مع إمكانية تغيير نبرة الصوت لتلائم طبيعة الحدث، بسياقات لغوية مباشرة تبسط المعلومات، فضلاً عن التحدث بلغات متعددة، من بينها الإنجليزية، والأوردو، والصينية، ليكون أقرب إلى جميع سكان، ومقيمي، وزوار الإمارة.</p><p class='article-text'>وسيعتمد على بيانات البلدية الرسمية لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة لحظة بلحظة. كما يمكن توظيفه عبر مختلف المنصات الرقمية، بما يشمل المؤتمرات الصحفية، والفيديوهات التوعوية، والموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والفعاليات المجتمعية. </p><p class='article-text'>وتمتد مهام "سعيد"، لتشمل تغطية الوجهات والمرافق ليعرف الجمهور بأحدث المرافق والأماكن الترفيهية في جولات ممتعة، تعكس رسائل بلدية دبي في جعل دبي أكثر جاذبية وجودة للحياة، وسيواكب المواسم والأحداث الكبرى بمختلف فعالياتها ليقدم محتوى جذاب للجمهور، فضلاً عن الإجابة على الأسئلة الشائعة بوضوح وسرعة وشفافية، إلى جانب الإعلان عن الخدمات والمبادرات والمشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'> فيما سيكون متواجدًا لدعم الاتصالات الداخلية الموجهة للموظفين عبر رسائل تحفيزية وقصص نجاح، وإطلاق المبادرات الداخلية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى مهامه كمجيب افتراضي للرد على استفسارات الموظفين والوصول إلى أخر الأخبار والإجراءات الداخلية، ومهمته كقناة توعوية ذكية ترسل إشعارات بأسلوب مبسط وممتع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال سيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة في بلدية دبي: "يمثل مشروع "سعيد" خطوة متقدمة ضمن جهود بلدية دبي لتطوير منظومة اتصال حكومي ذكية ومبتكرة، ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التواصل مع المجتمع وتقديم المعلومات والخدمات بأساليب أكثر مرونة وتفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع توجهات دبي المستقبلية في تبني حلول رقمية متقدمة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير، وتسهم في ترسيخ نموذج حكومي رائد عالميًا في الابتكار وجودة الخدمات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا يقتصر دور "سعيد" على كونه متحدثًا افتراضيًا، بل يمثل منصة تواصل متكاملة تعزز توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية، وترفع كفاءة التفاعل مع الجمهور، بما يدعم مكانة دبي كمدينة سبّاقة في تطوير مفاهيم الاتصال الحكومي الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع".</p><p class='article-text'>وأشار سيد إسماعيل الهاشمي، إلى أن بلدية دبي تتجه خلال الفترة القادمة إلى دمج المتحدث الافتراضي "سعيد" ضمن مراكز خدمة المتعاملين "حياكم" المختلفة للإجابة على جميع استفسارات المتعاملين في كل ما يخص خدماتها، لتقديم تجربة خدمات حكومية رقمية تليق بطموحات إمارة دبي وتستشرف متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز كفاءة التواصل الداخلي والخارجي للبلدية، إلى جانب دعم سرعة الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وتطوير تجربة رقمية أكثر تفاعلية وواقعية للجمهور.</p><p class='article-text'>كما يشكل المشروع نموذجًا مبتكرًا يعكس التزام دبي بمواصلة تطوير حلول حكومية ذكية ترتقي بجودة الحياة وتدعم استدامة التنمية الحضرية.</p>

بلدية دبي تطلق "سعيد" أول ناطق إعلامي رسمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنشاء «الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات»، في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5224249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير نموذج حكومي عالمي أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة، بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في دولة الإمارات وستتبع مجلس الوزراء...</div></p><p class='article-text'>. وكلفنا عمر سلطان العلماء بقيادة الهيئة.... هدفنا حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «مستمرون في تطوير حكومة المستقبل.... حكومة بأدوات مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي المساعد.... أكثر سرعة في الأداء والقرار والكفاءة وقدرة على خدمة الإنسان وصناعة أفضل الفرص وتطوير الخدمات».</div></p><h2>استباق التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى استباق التحولات العالمية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة حكومية رقمية موحدة قائمة على الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وسيتم نقل الاختصاصات والموارد المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية إلى الهيئة الجديدة، بما يشمل مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الإمارات للبيانات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5224250.jpg" alt="عمر سلطان العلماء" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر سلطان العلماء</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، رئيساً للهيئة الجديدة، بما يُعزز تكامل الجهود الوطنية، ويُوحد التوجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى الهيئة الجديدة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة تحت مظلة موحدة، بما يضمن تكامل السياسات والمبادرات والمشاريع الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أبرز اختصاصات الهيئة توحيد التوجهات والأولويات الوطنية الداعمة لمنظومة حكومية رقمية موحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI، واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وضمان المواءمة والتكامل بين المبادرات والمشاريع الرقمية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><h2>ضمان الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستتولى الهيئة إعداد وقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي للدولة، وإدارة وتكامل البيانات الحكومية، وضمان جودتها وتوحيدها وإتاحتها ومشاركتها بين الجهات وفق أطر حوكمة متقدمة، وتطوير وتشغيل منصات البيانات الوطنية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار الحكومي المبني على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص الهيئة بتمكين الاستخدام الفعال للبيانات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاتحادية، وتعزيز جاهزيتها لدعم التكامل والربط بين الأنظمة والمنصات الحكومية، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تُوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المتعامل، إلى جانب توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتقديم خدمات رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل عبر تبسيط الإجراءات وتكامل القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم الهيئة بوضع المعايير والمواصفات وأدلة العمل في مجالات إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات الحكومية وضمان امتثال الجهات الاتحادية لها، وتوحيد جهود البحث والتطوير وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتقديم الاستشارات التقنية لمختلف الجهات الاتحادية، إلى جانب التنسيق الدولي وبناء الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وتوفير التمكين لدعم جهود الأمن السيبراني وإدارة أمن المعلومات الحكومية، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي والحلول الحكومية الذكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5224251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اعتمد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار، وأن الحكومات التي تبتكر اليوم تصنع المستقبل لشعوبها والعالم من خلال استباق التحديات ومواجهتها بحلول وأفكار جديدة تسهم في تطوير العمل الحكومي، وبناء حضارات محورها الإنسان أساس التنمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تعيد تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً عبر نموذج يقوم على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والجاهزية والمرونة الدائمة في اتخاذ القرارات والتطوير.. حيث إنها لم تكتفِ ببناء حكومة تقليدية تدير الحاضر، بل حكومة أصبحت تصنع المستقبل وتطور الفرص وتستبق المتغيرات وتحول التحديات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت حكومة دولة الإمارات تحولاً جذرياً ومتدرجاً في نموذج العمل الحكومي انتقلت خلاله من إدارة تقليدية تعتمد على الإجراءات الورقية إلى نموذج حكومي رقمي متكامل، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مركزية في صناعة القرار، والتوجه نحو أنظمة أكثر تقدماً قائمة على التشغيل الذاتي، ومما لا شك فيه يعكس هذا المسار نهجاً حكومياً قائماً على الاستباقية وتحويل التكنولوجيا إلى محرك رئيسي لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر «إيدلمان للثقة» للأعوام السابقة احتلت حكومة دولة الإمارات مركز الصدارة على صعيد الكفاءة والأخلاقية، حيث أوضح أكثر من 7 بين كل 10 مشاركين في استطلاع «إيدلمان» ثقتهم بالأداء السليم للقيادات الحكومية.. وكشف التقرير عن مستويات الثقة العالية في قيادة الإمارات، وبرزت الحكومة باعتبارها من المؤسسات التي تتمتع بأعلى معدلات الثقة بنسبة 80%، بما يزيد على 10%، بحيث تشكل زيادة في معدل الثقة، بمقدار 4 نقاط عن العام الذي سبقه، وتعززت مكانة حكومة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات التي تتمتع بالثقة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد جديد على نجاح نموذجها التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، واصلت حكومة دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد يرسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار وكفاءة المؤسسات والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الحوكمة الحديثة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الأداء المتقدم لدولة الإمارات نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات عالمية ملموسة عبر تطوير منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات وجاذبية الاقتصاد وجودة الحياة والاستثمار في الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، ويعزز الحضور العالمي للدولة شريكاً موثوقاً ومركزاً عالمياً لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، الذي يعد من أكثر المؤشرات العالمية شمولية في تقييم كفاءة الحكومات الوطنية، الذي شمل 133 دولة، ليؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي يعتمد على الاستباقية والسرعة في الإنجاز، والمرونة الحكومية، والجاهزية في مواجهة المتغيرات، والقدرة على صناعة الفرص، ومواصلة تحقيق نتائج تنافسية رائدة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت دولة الإمارات نتائج متقدمة تترجم نجاح نهجها الحكومي، حيث جاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية والقدرة على التكيف والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية، ما يعكس نجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إلى جانب قدرتها على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.</p><p class='article-text'>تهانينا القلبية لقيادتنا الرشيدة لما حصلت عليه حكومة دولة الإمارات من تقدم وإنجاز مبهر في مركز الصدارة العالمية، في الابتكار الحكومي والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026».</p>

يعكس الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار وكفاءة المؤسسات والقدرة على التكيّف

حكومة الإمارات تتصدر العالم في مؤشر الابتكار الحكومي

<h2>سعيد الطاير: جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة الإمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز ريادتها العالمية وترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد»، التي نظمتها الهيئة في «الشراع»، المقر الرئيس الجديد، والذي يعد أعلى وأذكى وأكبر مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وذلك بحضور فريق الإدارة العليا والمعنيين بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة، إضافة إلى ممثلين من شركتي «إس إيه بي» و«ماكينزي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي الطاير أن الهيئة حققت في عام 2025 نسبة 98.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، في حين واصل الموظف الافتراضي الذكي «رمّاس» تحقيق نتائج متميزة، إذ أجاب منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى مايو 2026 على أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن جهود الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسهمت أيضاً في وصولها إلى المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً للأداء الرئيس عبر مجالات عملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، التي تتيح التنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل، وتدعم طموح الحكومة بأن تكون الأولى عالمياً في تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الهيئة بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، واضعةً نصب أعينها التحول إلى مؤسسة رقمية متقدمة تقود التغيير في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الهيئة تمتلك خبرة معمقة في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتوظف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في العديد من خدماتها وعملياتها، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة لتسريع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتعزيز سعادة جميع المعنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الهيئة عملت، منذ إطلاق خريطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفق رؤية واضحة ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمليات والخدمات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات رائدة في هذا المجال، وكانت من أوائل الجهات عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي و«شات جي بي تي»، كما أطلقت خدماتها عبر هذه المنصات لتصبح أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم تتيح خدماتها من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً النماذج التقليدية للخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعد كذلك أول جهة حكومية في العالم تتبنى نموذج (NotebookLM) اللغوي من «غوغل» لإنتاج محتوى صوتي «بودكاست» من بياناتها الصحفية منذ عام 2025، بما يسهم في خفض تكاليف إنتاج المحتوى بصورة كبيرة، ويوسع نطاق الوصول إلى جمهور عالمي. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أنه في عام 2026 أصبحت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تعتمد «وكيل العمل المشترك» ضمن منظومة «مايكروسوفت 365» في بيئة العمل المؤسسية، وأول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية في العالم تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهيئة واصلت التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي لتشمل مختلف قطاعاتها، ومنها التوأمة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الإنتاج، ونظام المحطات الذكية في قطاع النقل الذي يوفر رؤية لحظية دقيقة تدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، ونظام استعادة التيار الكهربائي دون تدخل بشري في قطاع التوزيع، كما لفت إلى استخدام الهيئة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وتحسين دقة التوقعات، إلى جانب تطوير مراكز البيانات، وأمن المعلومات، وتجربة الموظفين، وإدارة الموارد البشرية، والتحليلات المتقدمة عبر منصة «باور بي آي»، فضلاً عن تمكين الموظفين بأدوات متطورة مثل مايكروسوفت 365 كوبايلوت لتعزيز الإنتاجية وتسريع سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن من أبرز نتائج هذا التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقليص زمن استرداد مبالغ التأمين من أربعة أيام إلى ثماني دقائق فقط من دون أي تدخل بشري، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ الخطط المعتمدة، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الملموسة، ورفع الكفاءة على أرض الواقع من خلال التحسين المستمر، بما يدعم توجهات الهيئة المستقبلية ويعزز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الخدماتية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت الخلوة جلسة لشركة «ماكنزي» حول اعتماد الذكاء الاصطناعي المساعد في قطاع المؤسسات الخدماتية، وجلسة لشركة «إس إيه بي» حول إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، كما استعرض رؤساء قطاعات الهيئة عدداً من مبادرات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومي عالمي